به نقل از «جام نیوز»

مبلغ بیشتر وام ازدواج با شرایط جدید در سال ۱۴۰۰

تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۸۱۳۵۱

به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز،  در حالی‌که بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۰ بانک مرکزی به عنوان سر شبکه بانک‌های کشور مکلف شده از محل پس‌انداز جاری و قرض‌الحسنه نظام بانکی تسهیلات قرض‌الحسنه ۵۰ میلیون تومانی ازدواج را به زوج‌های جوان (در مجموع ۱۰۰ میلیون تومان) پرداخت کند، در روزهای گذشته یکی از اعضای کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی که این روزها بررسی و اصلاح اساسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ را در دستور کار دارد و به همین جهت بسیار خبرساز شده از افزایش وام ازدواج زوج‌های جوان به ۷۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان خبر داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

بر این اساس طبق اطلاعات ارائه شده در لایحه بودجه سال آینده این وام، به زوج‌هایی تعلق خواهد گرفت که تاریخ عقد ازدواج آنها پس از یکم فروردین ماه سال ۱۳۹۷ باشد و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده باشند.

 

قابل ذکر است تا پیش از اعلام کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مبنی بر افزایش میزان وام ازدواج در سال ۱۴۰۰ در لایحه بودجه ۱۴۰۰ مقرر شده بود تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجین در این سال برابر با ۵۰ میلیون تومان با بازپرداخت هفت‌ساله باشد و اخذ یک ضامن معتبر و سفته برای پرداخت تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی ازدواج به زوجین کافی بود؛ اما در روزهای اخیر گمانه‌زنی‌هایی نیز مبنی بر احتمال تغییر شرایط دریافت وام ازدواج از سوی زوج‌های جوان مطرح شده که هنوز به تأیید مجلس شورای اسلامی نرسیده است.

 

حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ پیش‌تر گفته بود: بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق، وام ازدواج در سال ۱۴۰۰، ۷۰ میلیون تومان و بازپرداخت آن ۱۰ ساله شده و اعضای کمیسیون تلفیق مجلس یازدهم مصوبه‌ای مبنی بر عدم نیاز به ضامن در سال آینده برای دریافت وام ازدواج نیز در نظر گرفته‌اند و اعتبارسنجی لازم در این زمینه انجام خواهد شد.

 

اما در حالی بسیاری از جوان‌ها روی مبلغ ناچیز اعلام شده برای وام ازدواج در سال آینده حساب باز کرده‌اند که مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه پس از تصویب در جلسه علنی و تأیید شورای نگهبان تبدیل به قانون شده و برای اجرا از سوی دولت ابلاغ می‌شود.

 

بر این اساس بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند با توجه به حجم ناچیز نقدینگی در شبکه بانکی کشور و کاهش شدید درآمدهای دولتی حاصل از فروش نفت خام به کشورهای دیگر، امکان افزایش مبلغ وام ازدواج در سال آینده برای دولت نیست واین تنها یک پیشنهاد مناسب اما غیرعملیاتی در شرایط فعلی نظام اقتصادی از سوی اعضای کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی است.

 

حداقل وام ازدواج باید ۴۰۰ میلیون تومان باشد

حسین عماره، اقتصاددان و استاد دانشگاه در این باره می‌گوید: فشار اقتصادی که در حال حاضر بر نظام اجتماعی وارد شده به حدی است که بسیاری از جوان‌ها به ازدواج فکر هم نمی‌کنند و تجملاتی شدن ابزارهای آغاز زندگی مشترک نیز مزید بر علت شده تا امروز بیش از هر بازه زمانی دیگری، شاهد کاهش ازدواج و تشکیل خانواده در میان اعضای نظام اجتماعی باشیم.

 

او می‌افزاید: در حقیقت ازدواج به یکی از پدیده‌های لوکس و غیرطبیعی در جامعه تبدیل شده و بحران اقتصادی ناشی از شیوع گسترده ویروس کرونا در کشور باعث شده تا بسیاری از خانواده در تأمین معیشت روزانه خود نیز دچار مشکلات جدی و اساسی شوند.

 

این اقتصاددان با تاکید بر لزوم افزایش مبلغ وام ازدواج در سال آینده، تصریح می‌کند: ۲۰۰ میلیون تومان هزینه خرید یک خودروی سطح پایین و معمولی در ابتدای زندگی دو زوج جوان است و به نظر می‌رسد حداقل وام ازدواج مناسب برای جوانان در سال آینده باید بیش از ۴۰۰ میلیون تومان باشد تا بتوانیم شاهد یک رشد و رونق جدی در ازدواج و تشکیل خانواده باشیم.

 

پیگیر اجرایی شدن مبلغ جدید وام ازدواج هستیم

مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز اظهار می‌کند: مبلغی که برای وام ازدواج در بودجه ۱۴۰۰ از سوی مجلس یازدهم پیش بینی شده لزوماً مبلغ مورد نیاز برای تأمین هزینه‌های شروع یک زندگی مشترک در شرایط فعلی نیست و شاید هزینه آغاز زندگی مشترک برای جوان‌ها در حال حاضر، بسیار بیشتر از مبلغ در نظر گرفته شده برای وام ازدواج در بودجه ۱۴۰۰ باشد.

 

او ادامه می‌دهد: این وام قرض‌الحسنه که بین ۱۴۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان برای دو زوج جوان در نظر گرفته شده، کفایت هزینه‌های ابتدایی شروع یک زندگی مشترک و اجاره یک واحد مسکونی در شهرهای بزرگ را هم نمی‌کند و دیدگاه مجلس در موضوع افزایش میزان وام ازدواج، تطابق میزان این وام با نرخ تورم در کشور بوده است.

 

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اضافه می‌کند: پیگیر هستیم که همین مبلغ نیز برای وام ازدواج اجرایی شود زیرا اغلب در اوقات، مجلس این موارد را در لایحه بودجه پیش‌بینی می‌کند اما اجرای آن از سوی دولت با مشکلاتی روبرو می‌شود و به همین دلیل برای تأمین منابع مالی و برطرف کردن موانع پرداخت این وام به زوج‌های جوان تلاش می‌کنیم.

 

طغیانی تصریح می‌کند: مجلس شورای اسلامی در مجموع بین ۱۴۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان وام ازدواج برای زوجین در لایحه بودجه ۱۴۰۰ پیش‌بینی کرده است؛ البته این پیشنهاد هنوز در صحن مجلس مطرح نشده و پس از تأیید در صحن، نهایی خواهد شد.او اضافه می‌کند: به نظر می‌رسد با توجه به منابع نظام بانکی و شرایط کنونی کشور، پیش‌بینی ۷۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان وام ازدواج برای هر نفر از زوجین در بودجه ۱۴۰۰، پیش بینی قابل قبولی باشد.

 

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تسهیل شرایط ازدواج جوانان، لزوماً وابسته به برطرف سازی موانع اقتصادی نیست، یادآور می‌شود: بخشی از مشکلات موجود در مسئله ازدواج به معضلات فرهنگی و اجتماعی فعلی کشور باز می‌گردد. در بسیاری از موارد نظام اجتماعی موانع فرهنگی را برای ازدواج در پیش روی جوانان تعریف می‌کند که برداشته شدن آنها جز با تحول فرهنگی میسر نیست.طغیانی خاطرنشان می‌کند: مجلس یازدهم در مسیر مأموریت خود برای تسهیل شرایط ازدواج، تاکید بر افزایش میزان وام ازدواج و اشتغالزایی در کشور را در بودجه ۱۴۰۰ مورد توجه قرار داده است.

 

آخرین خبر

2025

منبع: جام نیوز

کلیدواژه: اقتصاد مجلس جام نیوز وام ازدواج بودجه کمیسیون تلفیق مجلس مجلس شورای اسلامی وام ازدواج در سال لایحه بودجه ۱۴۰۰ ۱۰۰ میلیون تومان برای وام ازدواج لایحه بودجه بودجه ۱۴۰۰ زوج های جوان سال آینده زندگی مشترک قرض الحسنه پیش بینی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۸۱۳۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بودجه گروگان بورسی‌ها

محسن زنگنه با بیان اینکه شرکت‌ها و صندوق‌های بورسی سهام‌داران خرد را سپر بلای خود می‌کنند، گفت: امیدوار هستیم مجلس بند معافیت‌ها را تغییر ندهد که این موضوع خود یک بدعت است.

به گزارش تسنیم، وی در خصوص موج رسانه‌ای که در برابر کاهش معافیت ۵۰۰ میلیارد تومانی سود شرکت‌ها که قرار است براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۳ محقق شود، شکل گرفته است، گفت: در زمان حاضر شاهد افزایش یک‌درصدی مالیات بر مصرف و تحمیل هزینه ۷۰ هزار میلیارد تومانی هستیم.

زنگنه افزود: از سوی دیگر می‌بینیم یک معدن که پنج سال قبل در یک منطقه محروم شروع به کار کرده است و سود‌های بالایی دارد معافیت مالیاتی دارد، یا آنکه نمایندگان مجلس برخی معافیت‌ها را برای کسب‌های مختلف یا مناطق مختلف ایجاد کردند، فرض می‌کنیم در آن بازه زمانی این کار منطق داشته است.

اما امروز شرکتی که ۱۷ هزار میلیارد تومان سود خالص دارد، انرژی، نیروی کار و حمل‌ونقل آن تقریباً رایگان است و محصول خود را نیز با قیمت جهانی به فروش می‌رساند، چرا باید ۱۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داشته باشد، گاهی این موضوع ما را به اشتباه می‌اندازد، با شرکتی مواجه هستید که آب و برق و گاز آن تقریباً مجانی است، مالیات هم نمی‌پردازد، این دیگر اقتصاد نمی‌شود، در حقیقت از جیب مردم داریم برای یک عده از سهام‌داران سود ایجاد می‌کنیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: در نتیجه در برنامه هفتم دولت را ملزم کردیم که این معافیت را نظم دهد، یک موضوع در لایحه خود دولت بود، ماده ۱۰ و ۱۱ بخش مالیات‌های قانون برنامه هفتم را مجلس اصلاح نکرد و همان چیزی تصویب شد که مورد نظر دولت بود، در بخش دیگری از برنامه هفتم، دولت برای معافیت‌های مالیاتی سقف ریالی تعیین کرده بود.

به‌جهت رقم ریالی در نظر گرفته بود که این بند حذف و مقرر شد در بودجه سالانه سقف معافیت‌ها تعیین شود، همین اتفاق در بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ رخ داد، براساس این بند، مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصل‌شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مؤدیان به‌استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان و اشخاص حقیقی تا ۵۰ میلیارد تومان قابل اعمال است.

وی با بیان اینکه این رقم مربوط به سود خالص است که حاصل کم کردن کلیه هزینه‌ها از درآمد شرکت‌ها است، گفت: به‌نظر بنده این یک بند قانونی بسیار خوب است و دوستان دولت و مجلس که به‌دنبال عدالت مالیاتی هستند آن را تصویب کردند. امروز دوستان پیشنهاد آوردند که اشخاص خصوصی غیردولتی را تنها مشمول این بند کنیم، این به‌معنای معافیت صندوق‌ها و شرکت‌های دولتی و رانت جدیدی برای آنهاست.

زنگنه با تأکید بر اینکه مشکلی در بورس داریم که باید آن را حل کنیم، گفت: ۹۰ درصد سهام شرکت‌های بزرگ در بورس تحت مالکیت دولت یا شبه دولتی‌ها است. در نتیجه نهایتاً ۱۰ درصد آن‌ها در اختیار مردم عادی قرار دارد. با این وجود سهام‌داران ۹۰ درصدی از مردم به عنوان سپر بلا استفاده می‌کنند.

تا به صندوق می‌گوییم بیایید خودتان را شفاف کنید، قیمت خوراک را اصلاح کنید یا مالیات بپردازید، بلافاصله می‌بینید در نماد بورس قرمز می‌شوند. در مرحله بعد همان مردم عادی ۵ تا ۱۰ درصدی را سپر بلا می‌کنند و می‌گویند بروید با نمایندگان و دولت تماس بگیرید. نمی‌توانیم به این صورت پیش بریم.

بورسی‌ها جلوی هرگونه انضباط بخشی را می‌گیرند

وی گفت: خود شرکت‌های بورسی جلوی هر گونه انضباط بخشی را گرفته‌اند. منطقی نیست که ما از سود شرکت‌های بورسی و صندوق‌هایی که عمده سرمایه آن‌ها هم از همین شرکت‌ها تامین شده است مالیات نگیریم، اما پلکانی و تا ۳۰ درصد از حقوق بگیران مالیات بگیریم. این چه منطقی است؟ اگر قرار است که از این شرکت‌ها و صندوق‌ها مالیات نگیریم نباید از حقوق مردم هم مالیات بگیریم.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس اظهار کرد: این شرایط جای تعجب دارد و متاسفانه در مجلس هم دوستان با همین فضا تصمیم می‌گیرند. بار‌ها دیده‌ام که در دولت تصمیم خوبی گرفته شده است، اما بلافاصله تابلو بورس را قرمز کردند و عده‌ای هم اعتراض کردند. در ادامه بلافاصله رئیس جمهور به وزیر اقتصاد دستور داده تا سریع مسئله را حل کنند. اینگونه نمی‌شود کاری انجام داد.

البته می‌توان رقم ۵۰۰ میلیارد را برداریم و یک شاخص دیگری مانند درصد مشخصی از معاملات بزرگ را به عنوان مالیات در نظر بگیریم، اما به این دلیل که این حکم مربوط به ۱۴۰۳ و یک برنامه یک ساله است، نمی‌توان چندان به آن ایراد گرفت.

وی با اشاره به اینکه اگر ما معافیتی را لغو می‌کنیم خسارت آن به مردم نمی‌رسد، گفت: حرف ما این است که فلان صندوق سرمایه‌گذاری اگر سود کرده است باید بیاید مالیات آن را بپردازد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: قرار نیست از عملکرد خود مالیات بدهند که زیان کنند. قرار است هزینه‌های آن‌ها از درآمد کسر شود و اگر سودشان بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان شود، مشمول مالیات خواهند شد. یعنی اگر سود خالص آن‌ها کمتر از ۵۰۰ میلیارد تومان باشد معاف خواهند بود. این یک حرف کاملاً عدالت محور است.

حال برخی دوستان می‌گویند با این کار شرکت‌های بورسی ضرر خواهند کرد. سوال این است که آیا یک صندوق سرمایه‌گذاری در حال سود هست یا خیر. ما از کارمندی که حقوق آن‌ها را اضافه می‌کنیم مالیات دریافت می‌کنیم. این افراد چه تفاوتی با کسانی دارند که سرمایه خود را در یک صندوق گذاشته‌اند و در حال کسب سود هستند؟

مالیات از سود گرفته می‌شود نه عملکرد

وی در خصوص ابهامات مطرح شده در خصوص احتمال زیان شرکت‌های بورسی به دلیل کاهش معافیت‌ها گفت: وقتی هست که به طور مثال ما قیمت خوراک را اضافه می‌کنیم و به واسطه این کار یک شرکت پتروشیمی ادعا می‌کند که زیان ده شده است. این موضوع می‌تواند درست باشد، اما ما مالیات را از سود دریافت می‌کنیم.

اگر سودی هم کسب شده، ما قصد داریم از ۱۰۰۰ تومان آن ۱۰ تومان مالیات بگیریم. از این رقم معافیت ماده ۱۳۹ و معافیت دانش‌بنیان‌ها نیز کم می‌شود و در نهایت همان ۱۰ تومانی که مثال زدیم هم می‌شود ۵ تومان.

یک فرد عادی هم تا سقف ۵۰ میلیارد تومان در سال معافیت مالیاتی می‌تواند داشته باشد. مگر یک فرد چه کاری می‌خواهد انجام دهد که بیش از این رقم سود کند و مالیات هم نپردازد.

زنگنه با اشاره به ابهام دیگری در خصوص مشمول مالیات شدن درآمد شهرداری‌ها نیز گفت: در خصوص شهرداری‌ها نیز گفته می‌شود که این بند از تبصره سبب فشار بر آن‌ها خواهد شد. اولا اگر شهرداری‌ها کاری انجام می‌دهند که تا این حد آن‌ها را سود‌ده کرده است، آیا نباید مالیات بدهند؟ دوم اینکه در حال حاضر بخش عمده شهرداری‌ها کشور زیان‌ده هستند؛ بنابراین اصلا نمی‌دانیم که برخی از دوستان نگران چه مشکلی هستند که می‌گویند شهرداری‌ها به دلیل کاهش معافیت‌های مالیاتی به ۵۰۰ میلیارد تومان در سال دچار مشکل می‌شوند.

سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی تعیین شده رقم بسیار بالایی برای سود خالص یک شرکت است. حتی اگر شرکتی در زیر مجموعه شهرداری چنین سودی دارد به چه دلیلی باید معافیت داشته باشد؟

وی افزود: با توجه به این شرایط امیدوار هستیم تا دوستان مجلس این بند از قانون بودجه ۱۴۰۳ را تغییر ندهند. خود این تغییر نیز یک بدعت است. مجلس یازدهم در مجموع دو هفته دیگر سر کار است؛ اینکه در این شرایط بخواهیم یک لایحه دو فوریتی بیاوریم و سریع تغییر ایجاد کنیم چندان قابل قبول نیست.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: سهام عدالت را باید کنار بگذاریم و بعد ببینیم چقدر از مردم در بورس هستند؟ چند درصد افراد معامله‌گر اشخاص حقیقی هستند؟ تعداد آن‌ها بسیار کم است و ارزش سهام آن‌ها نیز پایین است.

اگر بنده جای دولت باشم به مردم و اشخاص حقیقی می‌گویم که نگران نباشند و ۳۰ درصد سود آن‌ها را تضمین می‌کنیم. سپس وضعیت شرکت‌ها را درست کنیم. تا به سراغ این شرکت‌ها می‌رویم مردم را تحریک می‌کنند. دولت باید پای کاهش معافیت‌ها بایستد.

وی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه برای اولین بار، برای سهام‌داران خرد نهاد دیده شده است، گفت: در حقیقت باید دولت ساز و کاری را تعیین کند که سهام‌داران خرد نیز در مدیریت نقش داشته باشند و بتوانند نظر بدهند.