به نقل از «فردا»

ثبت‌نام عجیب وام ازدواج توسط محضرخانه ها/شرایط دریافت چیست؟

تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۳۲۹۱۸

 برخی از افراد در سایت دیوار ادعا کرده‌اند، برای زوج‌هایی که چند سالی از عقد آنها گذشته است و هنوز وام ازدواج خود را دریافت نکرده‌‌اند تسهیلات ازدواج آن‌ها را از بانک‌ها می‌گیرند.

دریافت وام ازدواج زوج‌هایی که چند سالی از عقد آنها گذشته است را برخی از محضرخانه‌ها انجام می‌دهند. فرآیند انجام این کار به این صورت است که زوج‌ها با مراجعه به این محضرخانه‌ها طلاق سوری می‌گیرند و بعد از ثبت طلاق دوباره محضرخانه عقد رسمی را برای آن‌ها می‌خواند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تاریخ عقد جدید به بانک اعلام می‌شود و متقاضی می‌تواند وام خود را از بانک دربافت کند.

در حال حاضر هزینه محضرخانه‌ها برای انجام طلاق و عقد بین یک میلیون و ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان است اما برای آنکه وام ازدواج گرفته شود تا ۲۰ میلیون تومان هم از افراد پول می‌گیرند.

یکی از این محضرخانه‌ها به خبرنگار تجارت‌نیوز گفت: «ما فقط طلاق سوری و عقد رسمی را انجام می‌دیم بعد از آن ثبت‌نام وام ازدواج و انتخاب شعبه بانک برای دریافت وام بر عهده مشتری است. البته تو بانک آشنا داریم و اگه می‌خواید زودتر وام خودتون رو بگیرید و ثبت‌نام رو هم ما انجام میدیم و برای هر نفر ۵ میلیون تومان به جز ۲۰ میلیون طلاق و عقد دریافت می‌کنیم»

با احتساب هزینه طلاق و عقد دوباره برای هر زوج و ثبت‌نام وام ازدواج توسط محضرخانه، هر زوج باید ۳۰ میلیون تومان بپردازند. در صورتی که در حال حاضر وام ازدواج ۷۰ میلیون تومان است.

مبلغی که بانک‌ها برای پرداخت وام ازدواج به مشتریان می‌دهند در حال حاضر ۷۰ میلیون تومان است و در مجموع هر زوج ۱۴۰ میلیون تومان از بانک وام می‌گیرد. اما اگر متقاضی دربافت وام ازدواج زیر ۲۴ سال سن داشته باشد بانک‌ها موظف هستند تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان به متقاضی با رعایت معرفی ضامن رسمی کسر از حقوق پرداخت کند.

این محضرخانه‌ها با انجام یک عقد یک میلیون تومانی، از مشتریان ۲۰ میلیون تومان پول می‌گیرند و در حال حاضر هیچ نظارت قانونی بر روی آن‌ها انجام نمی‌گیرد./تجارت نیوز

منبع: فردا

کلیدواژه: وام ازدواج طلاق سوری محضرخانه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۳۲۹۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تذکر کمیسیون اصل نود به ۴ دستگاه برای پیوستن به سامانه اعتبارسنجی

امتداد - سامانه اعتبارسنجی به دلیل عدم همکاریتامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسید.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر می‌گیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوش‌حسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواست‌کننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخورد‌های سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش می‌دهد.

برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آیین‌نامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت می‌کنند.

در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آیین‌نامه گرفت. از مهم‌ترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی بود که اطلاعات تحت اختیار آن‌ها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و… شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی می‌شدند.

طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاه‌های مربوطه همکاری می‌کردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار می‌گرفت؛ احتمال می‌رفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.

اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاه‌های مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمان‌هایی که عملکرد لازم را نداشته‌اند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.

براساس بند‌های ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاه‌های نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه می‌کند.

کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که داده‌های مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.

علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهره‌برداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان‌های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.

منبع: دانشجو

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.